ايشان در گفتار خود آورده و اين روش و كار هم در اين مصاحبه و هم در مقدمهء صحيح الكافى و هم در كتاب معرفة الحديث به كار گرفته شده است و اگر واقعاً بر اين همه نسبت‌ها مدركى معتبر وجود دارد ، متن آنها را با تعيين جلد و صفحه ارائه نمايد . 5 . نقد حديث مطابق ذوق و سليقه شخصى تا اينجا سخن در رابطه با مصاحبهء ايشان بود كه كار خود را هم سنگ با كار علامه مجلسى و صاحب معالم ، و به يك نوع خود كلينى دانسته است ، ولى حق اين است كه شيوهء كار ايشان در جداسازى صحيح از غير صحيح بر اساس كار سه شخصيت مذكور استوار نيست و يك بخش از اعتراض را همين مطلب تشكيل مىدهد كه اكنون يادآور مىشود و آن اين كه مقياس كار را ، آنان در جداسازى احاديث صحيح ، سند روايت و پايهء وثاقت راوى دانسته‌اند ، در حالى كه ايشان راه و روشى دارد كه در خود مصاحبه به آن اشاره نموده و در مقدمهء كتاب صحيح الكافى « ص يج » به آن تصريح نموده است . مقياس ايشان براى جداسازى صحيح از غير آن تنها سند نيست ، بلكه متن حديث را نيز در نظر مىگيرد و اگر مضمون آن با سليقه ايشان موافق نبود ، بر آن نام مجعول و موضوع و غلط مىنهد و به حذف آن از كتاب مىپردازد . براى نمونه يادآورى مىشود محدثان اسلامى به صورت قريب به تواتر ( بيش از خبر واحد و كمتر از خبر متواتر ) از پيشوايان معصوم نقل كرده‌اند كه اگر شخصى استحباب عملى را از معصومى نقل كرد و كسى آن را به همان نيت به جا آورد ، خدا پاداش آن را به او مىدهد هر چند معصوم آن را نفرموده باشد . اين مضمون از طرق صحيح از پيشوايان معصوم به ما رسيده است و روايات آن در مقدمهء وسائل الشيعه ( ابواب مقدمات عبادات باب هجدهم ) آمده است و متن يكى از آنها كه سند آن نيز صحيح است چنين مىباشد : « من سمع شيئاً من الثواب ، على شيىء فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه » ولى ايشان اين حديث را در مقدمه صحيح الكافى جزو اكاذيب دانسته است . به چه دليل ؟ علت را بايد از خود ايشان پرسيد گويا تصور كرده‌اند كه وجود اين احاديث مايهء داغ شدن بازار جعل احاديث مىشود . پس اين نوع احاديث - به گمان ايشان - نمىتواند « صحيح » باشد .